فيما يلي البيان الصحفي الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة حول قرار ايران الرامي الى تنفيذ حكم الاعدام بسبعة من العرب الاهوازيين:

أصدر كل من "فليب ألستن " المقرر الخاص بأحكام الاعدام خارج اطار القضاء والإعدامات السريعة والإعدامات التعسفية و ليوناردو ديسبوي المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ومانفريد نواك المقرر الخاص المعني بالتعذيب هذه الوثيقة.انهم خبراء مستقلون عينتهم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.

ان خبراء المفوضية العليا لحقوق الانسان في مجال أحكام الاعدام خارج اطار القضاء و استقلالية القضاة والمحامين و مسائل التعذيب يدعون الحكومة الايرانية الى إيقاف التنفيذ الوشيك لأحكام الاعدام الصادرة بحق سبعة من الرجال الذين ينتمون الى الاقلية العربية الأهوازية وأن تضمن لهم محاكمة عادلة وعلنية.

ان فليب الستن وليوناردو ديسبوي ومنفريد نواك الخبراء المستقلين في الامم المتحدة يلفتون انتباه المجتمع الدولي الى قضية الرجال العشرة الذين حكم عليهم بالموت أمام محكمة سرية في اقليم خوزستان الأهواز جنوب غرب ايران.

ولم يسمح للمحامين بمقابلة المتهمين قبل المحاكمة في حين لم يطلعوا على مرافعة الأدعاء العام الا سويعات قبل المحاكمة فقط.كما تعرض المحامين للترهيب واتهموا " بتهديد الأمن القومي ”. ويقال بان الإحكام تم إصدارها بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ويقول السيد نواك بأن العنصر العلني الوحيد في هذه المحاكمات كان البث ألتلفازي العام لما يسمى بالاعترافات.

لقد أشار الخبراء الثلاث بانه في آب / أغسطس وأيضا تشرين الثاني / نوفمبر 2006 تم إرسال مذكرتين الى الحكومة الايرانية لغرض التحقيق في ادعاءات التعذيب والمحاكمات الجائرة ومطالبتها بتقديم إيضاحات بهذا الشأن الا انه لم يأت أي رد على هاتين المذكرتين بتاتا.وبالمقابل نفذت أحكام الاعدام في ثلاث من الرجال في منتصف كانون الأول / ديسمبر دون أن تبدي أي اعتبار الى القلق الشديد الذي أعربته مفوضية حقوق الانسان للأمم المتحدة.

وأبلغت السلطات في الاهواز عاصمة اقليم خوزستان في يوم الاثنين الثامن من يناير 2007 أسر الرجال السبعة الباقين بأنها ستنفذ فيهم عقوبة الاعدام في غضون الأيام القليلة القادمة.

واستطرد خبراء الأمم المتحدة بالقول:نحن ندرك تماما بأن التهمة الموجهة لهؤلاء الرجال هي ارتكاب جرائم خطيرة بما في ذلك محاولة الاطاحة بالحكومة بعد تلقي التدريبات بواسطة الأمريكان و البريطانيين(حسب ادعاء الحكومة) الا ان ذلك لا يبرر أدانتهم من خلال محاكمات هزيلة نتيجة للإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص.

الخلفية:

لقد تم إعدام ثلاثة من الرجال في منتصف كانون الأول 2006 وهم مالك بني تميم و عبدالله السليمان و علي المطوري وهناك سبعة آخرون ينتظرون عقوبة الاعدام الوشيكة وانهم ينتمون الى مجموعة اكبر من النشطاء العرب الاهوازيين تم اعتقالهم في حزيران 2006 ووجهت اليهم(السلطة) تهمة تلقي التدريبات في العراق بواسطة الخبراء الأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين !! والعودة الى ايران بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد وتخريب المنشآت النفطية والإطاحة بالحكومة.

كما سبق وأن أعرب المقرر الخاص بشأن الإعدامات في عام 2006 عن قلقه تجاه المحاكمات الجائرة والأحكام المتشددة الصادرة بحق عشرة آخرين من العرب في الاهواز مثلهم مثل سائر الايرانيين المتهمين باللجوء الى العنف في معارضة النظام.

ان الحكومة الايرانية ترفض بشكل منتظم الكشف عن أي معلومات حول مثل هذه المواضيع وتمتنع عن اجراء أي حوار مع الخبراء المستقلين بخصوص انتهاكاتها لقرارات مجلس حقوق الانسان. ان ايران موقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وانها ملزمة قانونيا باحترام بنودها. ومع ان الاتفاقية المذكورة تسمح لها بالإبقاء على عقوبة الاعدام ولكن تنص في الوقت نفسه على رفض هذه العقوبة الا بعدم محاكمة تفي بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة والعلنية وعدم انتزاع الاعترافات بالقوة والحق في التمتع بالوقت الكافي والتسهيلات الضرورية لأعداد الدفاع عبر مساعدة المحامي الذي يختاره المتهم.

هذا وأعرب الخبراء المستقلون في الامم المتحدة خلال مراسلاتهم مع الحكومة الايرانية عن قلقهم إزاء توجيه تهمة "محارب" والتي تفيد التقارير المنشورة في وسائل الاعلام الايرانية بان عقوبة هذه التهمة تصل الى الإعدام في مثل هذه القضايا وان تهمة المحارب تعني"محاربة الله " وهي عقوبة تنفذها ايران عادة ضد المنشقين السياسيين ومنتقدي السلطة والمتهمين بالتجسس .

ان هذه العقوبة تحمل في طياتها خطورة الغموض الذي لا يتطابق مع المقاييس الصارمة لمنظومة القوانين الدولية لحقوق الانسان بشأن إصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام.

ان الرجال السبعة الذين يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الاعدام الوشيكة هم:قاسم ألسلامي و محمد لازم كعب بور و عبد الامير فرج الله كعب و علي رضا عسكرة و ماجد آلبوغبيش و عبدالرضا سنواتي و خلف دهراب خنافرة.

تعريب: اللجنة الإعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي.